| تبليغات | X |
|
|
|
گروه اجتماعي روزنامه اعتماد ،محبوبه حسين زاده؛ طرح ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه هاي آخر کاري خود شده بود و تصويب نهايي آن بنا به دلايلي مسکوت مانده بود، بالاخره ديروز با اکثريت آرا به تصويب نهايي مجلس هشتم رسيد. نمايندگان مجلس هشتم تصويب کردند زنان از يک هشتم از قيمت اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ببرند و به اين ترتيب بحثي که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتيجه رسيد. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر در ماه هاي آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث راي داده بود تا زنان از اموال غيرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما اين طرح در شوراي نگهبان مسکوت ماند. تا پيش از اين و طبق قانون مدني ايران زنان فقط به ميزان يک هشتم و آن هم از اعياني(درخت و منزل) ارث مي بردند و هيچ سهمي از عرصه(زمين) نداشتند. وقتي در ماه هاي پايان کار مجلس هفتم بار ديگر مساله ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر توسط برخي از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجيح دادند درباره لايحه مسکوت مانده در شوراي نگهبان سکوت کنند تا شايد سريع تر و به دور از جريانات سياسي اين قانون به نفع زنان تغيير کند. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماينده مجلس در ديدار با مقام معظم رهبري، مسائل مربوط به قانون مدني در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ايشان نظر مساعد خود مبني بر ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند. در روزهاي پاياني آذرماه سال گذشته که براي اولين بار در مجلس هفتم بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول در مجلس مطرح شد، نمايندگان با 114راي موافق و 33راي مخالف به يک فوريت طرح نحوه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول همسر راي دادند، هرچند طراحان و موافقان اين طرح، تلاش داشتند اين طرح را با قيد دو فوريت به تصويب برسانند اما طرح اختلاف نظر بين فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخي از نمايندگان از دادن راي به دو فوريت اين طرح خودداري کنند و به اين ترتيب يک فوريت اين طرح با اختلاف چهار راي به تصويب برسد. موج اظهارنظرها و مخالفت برخي مراجع تقليد با تصويب اين طرح در مجلس باعث شد تا اين بار نفيسه فياض بخش عضو فراکسيون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساريه يي از برخي مراجع تقليد و مقام معظم رهبري به پاسخ برسد و بدين ترتيب زنان مجلس تلاش کردند با تغيير ادبيات اين لايحه، مجدداً طرح ارث بري زنان به صورت دو فوريتي و پس از پايان بررسي بودجه سال 78به مجلس ارائه شود. مقام رهبري در آخرين فتواي خود در پاسخ به سوالي درباره ميزان ارث بري زوجه از اموال غيرمنقول، گفته بودند؛ « زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد و در صورت نداشتن فرزند حتي از همسر ديگر سهم او يک چهارم مي باشد.» هرچند انتظار مي رفت با گشوده شدن راه تغيير قانون ارث با جديت بيشتري در مجلس هفتم پيگيري شود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه سال جاري و در ماه آخر کاري به بررسي خارج از نوبت طرح تغيير ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر راي ندادند. هرچند نفيسه فياض بخش اعتقاد داشت؛ «به استناد ماده 148 آيين نامه و به دليل گذشت سه ماه از اعلام وصول اين طرح در کميسيون قضايي بايد اين طرح خارج از نوبت در مجلس رسيدگي مي شد و احتياج به راي مجلس براي بررسي اين طرح در صحن علني مجلس نبود، اما آقاي باهنر نظرشان اين بود که بايد درباره طرح اين موضوع در مجلس راي گيري شود و متاسفانه با اختلاف آراي بسيار کمي مجلس به اين موضوع راي نداد و آقاي باهنر هم به اعتراض ما در اين مورد توجهي نکرد.» با پايان کار مجلس هفتم، ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر بار ديگر در مجلس هشتم مطرح شد. نمايندگان مجلس هشتم در يکي از جلسات علني آذرماه امسال به دليل وجود ابهام، لايحه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را براي انجام تغييراتي به کميسيون قضايي و حقوقي بازگرداندند. با اصلاح موارد ابهامي، بار ديگر اين طرح روز گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد و نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته تصويب کردند؛«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد. همچنين در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه اموال به ترتيب فوق است.» نمايندگان با اصلاح ماده 948 مصوب کردند؛ « هر گاه ورثه از اداي قيمت امتناع کنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفا کند.» آنان همچنين ماده 947 از اين قانون را حذف کردند. اصلاحيه قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر با 169 راي موافق، دو راي مخالف و هفت راي ممتنع از 221 نماينده حاضر و با استناد به فتاوي مقام رهبري و ديگر فقها و مراجع تقليد به تصويب رسيد تا بدين ترتيب قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر که بعد از تدوين آن در سال 1311 همچنان بدون تغيير مانده بود، به نفع زنان تغيير کند. |
|
|
|
|
روز یکشنبه ششم بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تصویب کرد که به موجب آن پس از مرگ شوهر، زن از یک هشتم اموال منقول و غیرمنقول او ارث خواهد برد. مطابق قانون قبلی که به مدت هفتاد سال در ایران اجرا میشد، سهم زن بعد از مرگ شوهر تنها یک هشتم مبلغ ساختمان و وسایل آن بود و از زمین و باغ هیچ سهمی نمیبرد.
برخی از علمای قم از جمله آیتالله سبحانی با این قانون مخالفت کرده و آن را خلاف شرع دانستهاند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ دادهکه قبل از طرح این قانون در مجلس از آیتالله خامنهای استفتاء کردهاند و وی نیز نظرش بر اصلاح قانون بودهاست.
بهمن کشاورز وکیل دادگستری میگوید قانون جدید هیچ تغییری در فقه نیست بلکه استناد به فتوای گروه دیگری از علماست.
دویچهوله: آقای کشاورز برخی از مراجع تقلید قم اصلاح قانون ارث را خارج از صلاحیت مجلس دانستهاند. آیا این حرف درست است؟
بهمن کشاورز: ابزار ما برای سنجش در این موارد قانون اساسی است و در قانون اساسی تکلیف قضیه روشن شده است. فارغ از این و فراتر از این من البته به خودم حق اظهارنظر نمیدهم. من فقط میگویم که به موجب اصل هفتادویکم قانون اساسی گفته شده است که مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر قانون اساسی، میتواند قانون وضع کند. و اصل هفتادودوم هم میگوید مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده برعهدهی شورای نگهبان است. و بالاخره یک اصل چهارمی هم هست که میگوید کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهدهی فقهای شورای نگهبان است. بنابراین اصل براین است که مجلس شورای اسلامی که البته در میان نمایندگانش فقهایی در سطوح مختلف و شاید هم مجتهدانی در حد اطلاق یا در حد تجزی وجود دارند، میتواند در همهی امور قانونگذاری کند و معیار خروج از قواعد شرع مقدس اسلام یا اصول مذهبی شیعه، نظر شورای محترم نگهبان است که شش نفر از اعضای این شورا در این مورد نظر میدهند. بنابراین گمان نمیکنم که اصولا جای بحثی در این مورد وجود داشته باشد.
مضافا این که در این مورد خاصی که مطرح است، آنچه تصویب شده یکی از اقوال فقهای شیعه است که از قبل هم وجود داشته است. در نهایت در گذشته قانونگذار قانون مدنی قول دیگری را اختیار کرده بود و برای خانمها فقط از اعیان و اشجار و نقود ارث مقرر کرده بود، حال آن که فقهای دیگری هم در شیعه بودهاند که نظرشان این بود که همسر از کل و از همه چیز ارث میبرد. بنابراین این کاری که الان در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده تغییر چیز خاصی نیست، بلکه انتخاب یکی از چند قول است که در گذشته قول دیگری انتخاب شده بود و حالا قول جداگانهای انتخاب شده است و هر دوی این اقوال هم در شیعه مقبول بوده است.
یکی از این مراجع عظام آیتالله سبحانی عنوان کردهاند که قانونگذاری دو مرحله دارد. اول تبیین حکم شرع از کتاب و سنت است که این برعهدهی فقیهان است. و دوم تصویب این قوانین در مجلس است که وظیفهی نمایندگان است. آیا چنین چیزی در قانون اساسی پیشبینی شده است؟
البته فرمایش ایشان اصولا درست است که تشخیص حکم شرعی برعهدهی فقهای اعظام است. ولی این فقهای اعظام را ما در شورای نگهبان قانون اساسی داریم که اظهارنظر میفرمایند و مجلس هم آنچه را که تدوین میکند بدیهیست که اگر خلاف شرع باشد، اصولا از اول هم تدوین نخواهد کرد. آنچه تدوین میشود به طور قطع مباینت روشنی با شرع یا با اصول مذهب شیعه ندارد و تصور نمیکنم از این نظر ایرادی برمجلس وارد باشد.
آقای کشاورز اصولا فقهای شورای نگهبان در مواردی این چنین که اختلاف نظر بین فقها هست، دستور چه گروهی از فقها را مدنظر قرار میدهند؟ الان در این مورد بخصوص یعنی ارثبری زن از شوهر فقها نظرات متفاوت دارند و حتا از آیتالله خامنهای استفتاء کردهاند، آقای خامنهای هم نظرشان این بوده که زن ازهمهی اموال شوهر ارث میبرد. از طرف دیگر مراجع دیگر قوم اعتراض کردهو گفتهاند نه این درست نیست. معمولا فقهای شورای نگهبان ازکدام نظر تبعیت میکنند؟
توجه داشته باشید که فقهای محترم شورای نگهبان یعنی آن شش فقیه همه مجتهد هستند و مجتهد جز بر فتوای خودش نمیتواند به فتوای دیگری عمل کند. در آنجا بحث میکنند اگر هر مطلبی باشد، چه این مورد چه مورد دیگری از این قبیل، سعی میکنند که همدیگر را قانع کنند و بالاخره بعداز این که اخذ رای شد همه تسلیم نظر اکثریت میشوند و آن نظر را بهعنوان نظر فقهای شورای نگهبان اعلام میکنند. بنابراین فقهای شورای نگهبان در تحلیل نهایی به فتوای خودشان عمل میکنند و لاغیر.
قانون ارث پنج سال پیش هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. ولی شورای نگهبان آن را رد کرد. اگر این بارهم باز این قانون را شورای نگهبان رد بکند، تکلیف قانون ارثبری زن از اموال شوهرش به کجا میرسد؟
قدرمسلم این است که وقتی افرادی که در درجهی اجتهاد هستند به بحث مینشینند، هرچند هر یک فتوا و نظر خاص خودشان را دارند، ولی اگر از نظر استدلالی قانع شوند، به سخن طرف تن درخواهند داد. در این مورد من نمیدانم که چه پیش خواهد آمد، اما آنچه مسلم است اگر شورای محترم نگهبان باردیگر این مطلب را نپذیرند و مجلس هم بر نظر خود اصرار کند، لاجرم مورد به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
مصاحبه گر: میترا شجاعی
15 بهمن 1387 -
تغییر برای برابری - روز 6 بهمن وقتي از تريبون مجلس تعداد موافقان با طرح اصلاح موادى از قانون مدنى در خصوص سهم الارث زنان از همسران متوفى، 169 نفر اعلام شد، رئيس مجلس حتما جمله معروفش را گفته است.
بين خبرنگاران معروف است كه علي لاريجاني معمولا بعد از چنين موافقت هاي قاطعانه اي رو به نمايندگان مي گويد:"بدجوري راي آورد".
اتفاقا اصلاح سهم الارث زنان با 169 راي موافق و تنها 2 راي مخالف دقيقا بد جوري راي آورد و مسلما لاريجاني بهتر از هر كسي علت اين توافقي همگاني را مي دانست.
علت اين توافق همگاني در نامه لاريجاني به آيت الله سبحاني، از مراجع تقلید قم ، كه اتفاقا از حوزه انتخابي رييس مجلس به او اعتراض مي كند، به صراحت نوشته شده است: ضمن تشکر از توجه آن جناب به روند امور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می رساند که شورای محترم نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمین، از محضر مبارک مقام معظم رهبری استفتاء نموده و مجلس شورای اسلامی عین فتوای معظم له را به صورت قانون تصویب کرده است.
ماجرا از اين قرار است كه بعد از استفتاء شوراي نگهبان از رهبر و توافق وي با اصلاح اين قانون، نمايندگان مجلس مسلما با چنين موضوعي كه بيشتر از هر چيز به يك حكم حكومتي شبيه است،كاري جز موافقت ندارند.
اما علی رغم این موضوع،آیت الله سبحانی از مراجع تقلید قم در نامه ای خطاب به رئیس مجلس نسبت به ورود مجلس به حوزه مسائل فقهی اعتراض و تأکید می کند نباید چنین مسائلی در نهاد قانونگذاری تکرار شود.
سبحانی در این نامه کوتاه به جزئیات مصوبه مجلس درخصوص ارث بردن زن از اموال غیرمنقول مرد نپرداخته و اساس استدلال خود را بر این موضوع استوار کرده است که در موضوعات فقهی اینگونه نیست که جمعی بنشینند و رأی بدهند و اگر نظر اکثریت بر آن بود، شکل اسلامی بگیرد.
او مي نويسد: اينجانب در مصوبه و محتواي قانون، سخني نميگويم، ولي نظر شريف نمايندگان را به نكتهاي ديگر جلب ميكنم و آن اين كه قانونگذاري 2 مرحله دارد:
1- تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و اين بر عهده فقيهان اسلام است.
2- تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است.
تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامهريزي كند.
در واقع سبحاني در خصوص مساله اي اعتراض مي كند كه به طور غير رسمي يك حكم حكومتي محسوب مي شود.
اما چرا سبحانی و به طور کل روحانیون جامعه مدرسین،همین تابستانی که گذشت و برابری دیه زن با مرد در صحن مجلس رای آورد،اعتراضی نکردند.
شاید اولین و آخرین جواب این پرسش به همه آنچه که در یک سال اخیر و خصوصا در این اواخر از آن به عنوان مبارزه جنبش زنان و البته کمپین یک میلیون امضا یاد می شود، بر گردد.
در واقع كمپين يك ميليون امضاء در ايران كه از سوى فعالان حقوق زنان راه اندازى شده است خواستار تغيير قوانين مربوط به زنان بر اساس نيازهاى جديد و فتواهاى تازه اى است كه حقوق بيشترى را براى آنها در نظر مى گيرد.
ولى اعضاى اين كمپين از سوى مقام هاى امنيتى و قضايى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى بارها مورد تعقيب قرار گرفته و براى آنها احكام زندان صادر شده است.
در واقع می توان این گونه تعبیر کرد که فعالیت این کمپین و گسترش فعالیت های آن حساسیت موضوع تغییر در قوانین مربوط به زنان را به جایی رسانده که روحانیون وابسته به جامعه مدرسین قم،اعتراض مستقیم به مصوبات مجلس را وارد می دانند.ناگفته نماند که این اعتراض نه تنها به مجلس که به پاسخ استفتاء رهبر بر می گردد.
به هرحال این مصوبه "بدجوری" رای آورده است و در واقع توجه به دیه برابر و سهم الارث زنان از شوهر متوفی،در یک سال نوید تغییرات جدیدی را می دهد.شاید تا بهار امسال و انتخاباتی دیگر بتوان به اصلاح قوانین دیگری در این خصوص دل بست.
به گزارش «ایلنا»، درپی تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد، زن از تمامی اموال منقول و غیرمنقول مرد (از جمله زمین) ارث ببرد، آيتا... سبحاني در نامهاي به رییس مجلس تذكراتي را مطرح كرد.
در این نامه آمده است: تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و دين برعهده فقيهان اسلام است. تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع وظيفه نمايندگان محترم است. آیتا... سبحاني بر این اساس میافزاید: تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامهريزي كند. همان طوري كه تفكيك قواي سهگانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه بر عهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفهاي است كه بر عهده نمايندگان محترم است. در ادامه این نامه آمده است: اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه ميشود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مساله ارث زوجه از زمين يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملا بيرون است. آیتا... سبحانی در ادامه از لاریجانی خواسته است اين تذكر را به گوش نمايندگان برساند تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.
سه شنبه ۱۲ آذر ۸۷
سرمایه ،مهرزاد غنی پور: براساس مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس زنان هم از زمین ارث می برند.روز گذشته با اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب کرد که زنان هم بتوانند علاوه بر ملک و ساختمان از زمین نیز ارث ببرند که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، زوجه می تواند از قیمت امول غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان نیز ارث ببرد.
این درحالی است که مواد 946 و 948 قانون مدنی مبنی بر ارث نبردن زمین توسط زوجه مشکلات بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است به ویژه برای زنان روستایی که تنها دارایی با ارزش همسرشان همان زمین زراعی است و زنان روستایی طبق قانون از آن ارث نمی برند.
این مساله همچنین زمانی بیشتر آشکار شد که پس از زلزله بم بسیاری از زنانی که همسر و کودکان خود را در زلزله از دست داده بودند از اموال غیرمنقول همسرشان یعنی زمین نمی توانستند ارث ببرند و از آنجا که خانه ها ویران شده و درخت هم از بین رفته بود پس ارثی از ساختمان و درختان باغ هم به آنها نرسید.
براساس طرحی که به تصویب مجلس ششم رسیده بود، زن می توانست از همه اموال شوهر ارث ببرد اما این طرح در سال 83 توسط شورای نگهبان رد شد و در مجلس هفتم هم پیگیری هایی انجام شد که در نهایت مقام معظم رهبری فتوا دادند که زن نه تنها از بنا و اشجار که از زمین هم ارث برد. به همین خاطر این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و دو هفته پیش هم در کمیته حقوق خصوصی به تصویب رسید که روز گذشته هم به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید.
زهره ارزنی حقوقدان با اشاره به اینکه این گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرشان است، می گوید: «به این ترتیب بسیاری از زنان روستایی از اموال غیرمنقول همسرشان پس از فوت او ارث خواهند برد اما هنوز نابرابری های دیگر در زمینه قوانین ارث وجود دارد که امیدواریم قانونگذار آنها را نیز اصلاح کند.»او در ادامه می گوید: «یکی از این نابرابری ها این است که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم اموال غیرمنقول اعم از اعیان را ارث می برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از اموال منقول همسرش و اعیان است.»
او می گوید: «در حالی که زن و شوهر هر دو با هم برای زندگی تلاش می کنند اما قسمت اعظم ارث نصیب فرزندان می شود بنابراین قانونگذار باید راهکارهایی هنگام ازدواج پیش بینی کند تا زن هم بتواند در دارایی های مشترک سهیم شود.» به گفته این حقوقدان در حال حاضر تنها زمانی زن در نیمی از دارایی ها شریک می شود که مرد متقاضی طلاق باشد یا اینکه مرد به دلیل موجهی زن را طلاق نداده باشد. این در حالی است که بعضی از مردان ابتدا دارایی های خود را به غیر منتقل می کنند سپس درخواست طلاق می دهند بنابراین هیچ ضمانت اجرایی برای این قانون وجود ندارد.
این حقوقدان در ادامه می گوید: «از اوایل دهه 1300 یعنی سال 1307 که قانون ارث در ایران به صورت مدون تصویب شد صحبتی از ارث بردن زن از عرصه و اعیان برده نشد.»
او با اشاره به اینکه در مذهب تسنن زنان از عرصه و اعیان هم ارث می برند، می گوید: «در زمان صفویه یعنی زمان تصویب قانون ارث سه انتخاب در مکتب شیعه برای ارث بردن زنان مطرح بود اول اینکه زن هم از زمین ارث ببرد» دوم اینکه زن وقتی از شوهرش بچه داشته باشد از زمین ارث ببرد و سوم اینکه زن چه بچه داشته باشد چه نداشته باشد از زمین ارث نبرد که متاسفانه قانونگذار نظر سوم مکتب شیعه را برای قانون ارث زنان انتخاب کرده است.»
شادی صدر حقوقدان نیز با اشاره به اقدام مثبت کمیسیون قضایی مجلس می گوید: «اما این اقدام نمی تواند تمامی مشکلات قوانین ارث را حل کند. اینکه ارث دختر نصف پسر است نص صریح قرآن است اما اینکه اگر مرد فرزندی نداشته باشد سهم همسرش یک چهارم از کلیه اموال همسرش باشد و سه چهارم بقیه به دولت برسد جز نص صریح قرآن نیست و هیچ توجیه منطقی و مبانی فقهی درستی هم ندارد بنابراین قانونگذار می تواند این قانون را جهت رفع نابرابری ها در قوانین ارث اصلاح کند.
در صورت تصویب این قانون در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، از این پس زنان بعد از فوت شوهرشان نه تنها از خانه و اشجار بلکه از زمین نیز ارث خواهند برد.
البته میزان سهم زنان تغییری نکرده و همچنان یک هشتم اموال شوهر در صورت داشتن فرزند و یک چهارم در صورت نداشتن فرزند است.
این در حالی است که مرد در صورت فوت همسرش صاحب تمامی اموال او خواهد بود.
دویچهوله: خانم مقدم، طرحی که اخیرا در کمیسیون قضایی مجلس در مورد ارثبری زن از شوهر بعد از فوت او به تصویب رسیده، آیا به نظر شما چیزی هست که بشود از آن بهعنوان برابری ارث زن و مرد یاد کرد؟
خدیجه مقدم: طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعلا تصویب شده و حالا در صحن علنی مجلس خواهد رفت، قدمی در راه برابری ارث زن و مرد است. این یک قدم بزرگ است. بهخاطر این که شرایط اقتصادی امروز و وضعیت زمین و قیمتهای ملک و زمین و درخت و اینها با دورانهای گذشته خیلی تفاوت کرده است و ارثبری زن از زمین گام بزرگی در جهت برقراری عدالت در موضوع ارث است. ولی بههرحال این اول راه است و موضوعهای خیلی زیادی در مواد قانونی مربوط به سهمالارث وجود دارد که امیدواریم یک یک این قوانین تغییر کند و حتما نیز تغییر خواهد کرد. مثلا زمانی که زلزله آمد و خانهها خراب شد و زنها از زمین ارث نمیبردند، واقعا این یک معضل بزرگی شده بود که هنوز هم این مشکل طبیعتا باقیست و با تصویب این قانون یک مقداری زنان به حقوق خودشان نزدیکتر میشوند.
با توجه به این که این طرح یکبار در صحن علنی مجلس ششم به تصویب رسیده بود، ولی توسط شورای نگهبان رد شده بود، چقدر امیدوار هستید که اینبار شورای نگهبان این طرح را تصویب کند؟
مبنای قانونی ارثبری زن از زمین، دین اسلام است که البته در بین فقها سه نظر وجود دارد. یک نظر این است که زن از همهی اموال ارث میبرد. یک نظر این است که اگر فرزند داشته باشد، از همهی اموال ارث میبرد و نظر دیگر این است که زن چه فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد، اصلا از زمین ارث نمیبرد. متاسفانه نظر سوم در تدوین قانون مدنی ملاک قرارداده شده است. در سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ که قانون مدنی ایران تدوین شد و این چیزی نیست که مربوط به این دوره باشد. آن نظری که بیشتر به ضرر زنان است مد نظر آن کسانی قرار گرفته است که این قانون را تدوین کردهاند. ولی الان نظرات متفاوتی وجود دارند. مهمتر از همه این که الان نظر آقای خامنهای هم بر این است که زن میتواند از زمین ارث ببرد و من فکر میکنم توافقهایی هم صورت گرفته و این بار دیگر در شورای نگهبان هم تصویب خواهد شد. بههرحال این حداقل خواستهی ماست، حداکثر خواستهمان نیست. این برابری نیست، ولی یک قدم به سمت جلو است.
خانم مقدم، شما چندی پیش با همکاری عدهی دیگری از دوستان و یارانتان در کمپین یک میلیون امضا، کمیتهای را تاسیس کردید به نام «کمیتهی ارث». اگر ممکن است در مورد این کمیته و فعالیتهایی که تا به حال در این زمینه انجام داده توضیح بدهید.
در کمپین، کمیتههای مختلفی وجود دارد که کارهای اجرایی انجام میدهند. ولی با توجه به این که دو سال و اندی از فعالیت کمپین گذشته، ما، یعنی تعدادی از اعضای کمپین، البته در جاهای مختلف ایران، به این نتیجه رسیدیم که به هرحال آگاهیهای عمومی در زمینهی این که تبعیض قانونی بین زن و مرد وجود دارد، تبعیض جنسیتی وجود دارد، تقریبا خوب کار شده است. البته کافی نیست و جمعآوری امضاها باید ادامه پیدا کند. ولی نیاز تشکیل کار−گروههای تخصصی در کمپین کاملا احساس میشد، که اولین کار−گروهی که تشکیل شد همین کار−گروه ارث برابر بود که میتوانید مطالب را در وبلاگی که ما داریم بخوانید. برای نمونه، ما در مورد ارث، کارهای تخصصی انجام میدهیم، این که در ادیان مختلف و در کشورهای مختلف چگونه است. این موضوع موضوعی است که در کمتر رسانهای شده است و اگر ما بتوانیم در هر مورد از این قوانینی که مد نظر ماست به صورت تخصصی کار کنیم، بهتر به نتیجه میرسیم. استراتژیمان هم همان استراتژی کمپین است، آگاهیسازی مردم از یک سو است و از طرفی هم فشار به نهادهای قانونگذاری و حکومتی است. ما در این مدت نامههایی به مجلس و به کمیسیون حقوقی نوشتهایم که خواهان تغییر قوانین ارث هستیم و در قدم اول، خواهان همین ارثبری زن از زمین هستیم. ما مثالهای کاملا روشن و مستندی برایشان آوردهایم در این زمینه که واقعا چه اجحافی دارد در حق زنان بم میشود، در حق زنان روستایی و حتی در حق زنان شهری؛ چرا که الان قیمت ملک به ساختمانش نیست، به زمیناش است، قیمت زمین خیلی خیلی بالاتر از قیمت ساختمان است و واقعا نمونهها و قصههای فراوانی داریم که زنانی که پنجاه سال با شوهرانشان زندگی کردهاند، بعد ازفوت شوهرانشان از خانههای شخصی به خانههای اجارهای و مناطق دورافتاده منتقل شدهاند، بهخاطر این که یک هشتم اعیانی که سهم زن است، حتا کفاف اجارهخانه یا رهن یک خانه در همان منطقهای که این زن زندگی میکرده را هم نمیدهد. اینها را ما در این مدت منتقل کردهایم، مصاحبههای زیادی کردهایم و سعی کردهایم این مسئله را بیشتر رسانهای کنیم. و خوشحالیم که بههرحال این قدم اول برداشته شده و امیدواریم هرچه زودتر این قانون به تصویب برسد.
با توجه به این که تعداد قوانینی که در مورد زنان تبعیضآمیز هستند بسیار زیاد است، قوانینی مثل سنگسار، قصاص، دیه، حق حضانت، حق طلاق و غیره، چه شد که شما به این فکر افتادید که در مورد قانون ارث کار کنید؟ آیا به نظر شما این قانون الان نسبت به قوانین دیگر برای زنان در اولویت قرار دارد؟
مسئلهی ارث چون یک به اصطلاح حق اقتصادی است، یعنی به مسایل اقتصادی و معیشت زندگی زنان ارتباط مستقیم دارد، الان خیلی اهمیت دارد. شما الان به بم بروید ببینید چه خبر است! برادرشوهر یا پدرشوهر از دولت وام گرفته، دارد خانه میسازد، و این زن بیچاره که شوهرش را ازدست داده و خانهاش خراب شده، حیران و سرگردان مانده تا ببیند آیا این پدرشوهر یا برادرشوهر یک اتاق به او میدهد یا نمیدهد. یا زنان روستایی، یا زنان شهری. ما هر روز میبینیم که اگر بچهها حمایت نکنند، قانون از اینها حمایت نمیکند. بنابراین واقعا این ارثبری زن از زمین قدم بزرگی است. الان یک قسمت از معضلات زنان در بخش اقتصادی را همین مسئلهی ارث میتواند حل کند. من واقعا فکر میکنم که زنها اگر به استقلال اقتصادی نرسند، هرگز به برابری دست پیدا نمیکنند. ما خوشحال هستیم که بههرحال قدم اول حداقل در مورد ارث برداشته شده است.
مصاحبهگر: میترا شجاعی
محمد دهقان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس، اظهار داشت: امروز در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس تغييرات اساسي در موضوع ارث زن ايجاد شد با اصلاح مواد946 و 948 قانون مدني در صورتي كه مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب مجلس برسد زوجه از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد.
به گفته وي در گذشته زن از زمين ارث نميبرد و فقط از بنا و ساختمان ارث ميبرد در مورد باغ نيز تنها از اشجار (درختان) ارث به آن تعلق ميگرفت و از قيمت زمين ارث نميبرد.
وي ادامه داد: در گذشته طرحي به تصويب مجلس ششم رسيده بود كه زن ميتوانست از همه اموال شوهر ارث ببرد، اما در سال 83 اين طرح توسط شوراي نگهبان رد شد؛ در مجلس هفتم در طي سالهاي 84 و 85 پيگيريهاي صورت گرفت كه در نتيجه مقام معظم رهبري فتوايي دادند كه زن نه تنها از بنا و اشجار بلكه از زمين هم ارث ببرد.
دهقان تصريح كرد: بنابراين با توجه به فتواي مقام معظم رهبري اين طرح دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت و با توجه به هماهنگي با شوراي نگهبان، اين طرح پس از اين كه 2 هفته پيش در كميته حقوق خصوصي تصويب شده بود امروز در كميسيون قضايي مطرح و به تصويب اين كميسيون رسيد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بر اساس اين طرح زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال است.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: در گذشته نيز زن در صورتي كه شوهر، فرزند داشت يك هشتم از اموال را ارث ميبرد و اگر شوهر، فرزند نداشت يك چهارم اموال را ارث ميبرد در حال حاضر اين مسئله تغييري نكرده است؛ اما تنها مسئله اين است كه از اين به بعد در صورت تصويب مجلس زن از زمين نيز ارث ميبرد.
در حال حاضر موضوع ارث بردن زنان از زمين در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت صحن علني مجلس قرار گرفته است.
نگاهی به ارث از دیدگاه قانون
آزاده حاجي زاده
زهره ارزني از وكلاي فعال جنبش زنان است. او به رغم ظاهر بسيار جوانش ، 19 سال است كه تجربه کاروكالت دارد و چندین سال در دفتر خانم مهرانگيز كار کار کرده است و اينك هر دو از وزنه هاي قوي جنبش زنان ايران هستند.
زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.
از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:
مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟
پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.
پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟
پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.
نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)
نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.
نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.
و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.
پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟
پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاًدر مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.
پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟
ارث نابرابر، تبعيضی که کمتر رسانه ای شده
آسیه امینی / روز آنلاین
"ارث برابر زنان و مردان" يکی از قوانين مورد اعتراض زنانی است که می خواهند عليه قانون نابرابر فعاليت کنند. نابرابری ارث بر اساس جنسيت و ارث نبردن زنان از زمين، يکي از موارد تبعيض آميزي است که ادبيات مردانه حاکم بر جامعه ايراني، کمتر به آن اجازه روشدن، داده است. اين نابرابري اگر چه بخش عمده اي از جامعه را شامل مي شود، اما راهي به رسانه ها نيافته است و در گفت و گوهاي معمول و متداول اجتماعي نيز کمتر مثال و مصداق نابرابري جنسيتي تلقي شده است. با اين حال وقتي پاي انگيزه به ميان مي آيد، منافع اقتصادي، يک عامل تعيين کننده براي حرکت است. از اين رو کارگروه "ارث برابر"، يکي از موفق ترين کارگروه هاي کمپين بوده است. در گفت وگويي با خديجه مقدم، فعال جنبش زنان که اين روزها بيشتر وقتش صرف توجيه و آموزش فعاليتهاي اين کارگروه مي شود، درباره ارث نابرابر صحبت کرده ايم.
خانم مقدم، قبل از هرچيز از قانون شروع کنيم. شرايط ارث زن و مرد در قانون ما چگونه است؟
براساس قانون مدني ايران ( بند 1ماده 899 و مواد 900، 901 و 907 ) ارث زن و مرد نابرابر است. بدين صورت که بعد از فوت پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهر و اگر شوهر بچه نداشته باشد يک چهارم اموال شوهر را ارث مي برد و هيچگاه از زمين ارث نمي برد. و اگر مرد چند همسر داشته باشد يک هشتم يا يک چهارم بين همه زنان تقسيم مي شود. حالا اگر زني فوت کند و شوهر و بچه داشته باشد شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث مي برد و اگر زن بچه نداشته باشد شوهر دو برابر ارث مي برد آنهم از تمام دارايي. پس عملا شوهر چند برابر زن ارث مي برد. و جالب اينکه اگر زن و شوهري فوت کنند و ورثه اي نداشته باشند زن يک چهارم ازقيمت ابنيه و اشجار واموال منقول شوهر را ارث مي برد و بقيه به دولت مي رسد در حالي که به مرد، از تمام اموال زن ارث مي رسد.
مبناي اين قوانين چيست؟
مبناي اين قوانين، تفسير قانونگذاران از اسلام است. قانون ارث در زمان رضا شاه تدوين شده و بعد در دوره محمد رضا شاه هم اجرا شده، در جمهوري اسلامي هم اجرا مي شود و ابدا متناسب با شرايط اجتماعي – اقتصادي امروز نيست. توجيه قانوني آن هم اين است که مرد رياست خانواده را به عهده دارد. البته در قوانين ارث مسلمانان اهل سنت، زن از همه اموال شوهر ارث مي برد يعني از زمين هم ارث مي برد. و معلوم نيست به چه دليل در قوانين مدني ما [شيعه] زن از زمين ارث نمي برد. ما خواهان تغيير قوانين مربوط به ارث هستيم و مي گوييم در دنياي امروز اينهمه تبعيض انساني نيست. شرايط فرهنگي جامعه ما با شرايط فرهنگي عربستان در 1400 سال پيش بسيار متفاوت است. خوشبختانه اين بحث بين علماي ديني هم وجود دارد.
به نظر مي رسد کارگروه ارث برابر، نفس تازه اي در رگ کمپين براي جلب حمايت بيشتر زنان در ابراز نارضايتي از قانون بوده. از اين کارگروه بگوييد.
به گزارش خبرنگار پارلماني برنا، لاله افتخاري در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکيل يازدهمين جلسه فراكسيون زنان و خانواده در صبح امروز، گفت: در اين جلسه گزارشي از روند بررسي سهم ارث زن از ماترك همسر متوفي خود و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم ارائه شد و آخرين اصلاحات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون فرهنگي مورد بررسي اين فراكسيون قرار گرفت.